أعلن وزير الدّفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنّ "الجيش سيقدّم خلال أسبوعين، خطةً لنقل صلاحيّات إنفاذ القانون في الضفة الغربية، إلى الشّرطة الإسرائيليّة"، مشيرًا إلى "أنّني اتفقت مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش، على تسريع مسار تنظيم البؤر الاستيطانيّة في الضفّة".
وكان قد أفاد كاتس يوم الجمعة الماضي، بأنّه أمر الجيش الإسرائيلي بنقل صلاحيّات إنفاذ القانون في القضايا المدنيّة في مستوطنات الضفّة، إلى الشّرطة.
من جهتها، شدّدت "حركة المقاومة الإسلاميّة- حماس"، على أنّ "قرار وزير حرب الاحتلال المجرم نقل صلاحيّات تنفيذيّة متعلّقة بالمستوطنين في الضفّة الغربيّة المحتلّة من الجيش إلى الشّرطة الصهيونيّة، يمثّل خطوةً خطيرةً على طريق فرض الضمّ الفعلي، وتكريس السّيطرة على الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، عبر فرض قوانين الاحتلال فيها، في انتهاك صارخ للقوانين الدّوليّة الّتي تجرّم الاستيطان".
